بسبب نتنياهو.. أكبر فضيحة داخل الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب على غزة

يعيش الكيان الصهيوني أكبر فضيحة منذ بداية الحرب على غزة بعد تسريب معلومات استخبارية من قبل مساعد المجرم نتنياهو الذي تم اعتقاله مع أشخاص آخرين بتهمة الخرق الأمني.

وذكر تقرير نشره موقع “axios” وترجمته “الغدير”، نقلاً عن مسؤولين في الكيان الصهيوني، إن “قوات الجيش الصهيوني طلبت قبل بضعة أسابيع من جهاز الشين بيت، (وكالة الاستخبارات الصهيونية)، فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة (بيلد) الألمانية”.

ونشرت “بيلد” قصة في أوائل ايلول تشير إلى وثيقة يزعم أنها صاغت من قبل الشهيد يحيى السنوار، والتي تحتوي على استراتيجية حماس بشأن مفاوضات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأدى تحقيق مشترك بين (الشين بيت) والشرطة والجيش الصهيونية إلى اعتقال اشخاص مشتبه بهم، وركز التحقيق على “القلق من خرق أمني بسبب اتاحة غير قانونية لمعلومات سرية” قد تعرض “المعلومات الحساسة ومصادر الاستخبارات للخطر، فضلاً عن الإضرار بالجهود الرامية لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.

ونفى نتنياهو أن يكون مكتبه متورطًا قائلاً: “لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتبي، ولم يكن هناك تسريب.

واتهمت هيئات حكومية أخرى، لم يحددها، بتسريب معلومات سرية. وتساءل: “لماذا لم يتم استجواب أي شخص آخر؟”

وتقول مصادر صهيونية، إن “أحد المشتبه بهم هو من أقرب مساعدي نتنياهو، ويعمل عن كثب معه منذ بداية الحرب، وشارك في اجتماعات أمنية حساسة واطلع على معلومات سرية للغاية رغم أنه لم يجتاز فحص خلفية الأمن ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء ولم يُوظف رسميا من قبل المكتب، لكنه كان ينصح نتنياهو باستمرار.

من المرجح أن تزيد هذه الفضيحة من عمق عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الصهيوني ووكالات الاستخبارات، والتي تزايدت منذ الفشل الأمني الذي حدث منذ 7 تشرين الأول العام 2023.

وتأتي هذه التطورات أيضاً في وقت يواجه فيه نتنياهو النظام القضائي الصهيوني والمدعي العام، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته للمرة الأولى في محاكمته بتهم الفساد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

Check Also

إحصاء البصرة: إنجاز أكثر من 55% من التعداد السكاني في يومه الأول

أعلنت دائرة الإحصاء في البصرة، اليوم الخميس، عن إنجاز أكثر من 55 بالمئة من التعداد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *