كشفت لجنة الخدمات النيابية، عن وجود توجه حكومي لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، مبينة أن ذلك التوجه يأتي بعد نجاح حملات فك الاختناقات المرورية، التي تشهد استمرارية وانسيابية واضحتين في تنفيذها، في حين بينت وزارة الإعمار والإسكان تنفيذها 91 % من مشاريع البرنامج الحكومي التي تقع ضمن مسؤولياتها.
وقال عضو لجنة الإعمار والخدمات النيابية، علاء سكر، إن إنجازات الحكومة شاخصة على الأرض وبأوقات قياسية ووفق ما مخطط له، وبالتوقيتات المحددة، منوها بأن الحكومة لها القدرة على توسيع رقعة الخدمات إلى مجالات أخرى.
وبين أن حكومة الخدمات تعمل بجد من أجل إنجاز جميع الخطط كما هو مخطط له وباتجاهات متعددة، فبعد فك الاختناقات المرورية، توجد خطط لتطوير وإعادة تأهيل البنى التحتية، فضلا عن السكن، والمؤسسات الصحية، والتعليمية، وتطوير العمليات الاقتصادية وانسيابية العمل التجاري، وفق القوانين واللوائح الأصولية.
وأضاف سكر، أن الخطط التنموية تأخذ مجالا واسعا ضمن البرنامج الحكومي، كونها تحمل في طياتها توجيه مسار خط الخدمات بجميع الاتجاهات.
بدوره، ذكر المتحدث الإعلامي باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح، في تصريح، أنه “يوجد دعم حكومي واسع لمشاريع الإسكان والجسور والبنى التحتية في مجالات الماء والمجاري والبلديات، مشيرا إلى أن البيئة مهيأة أكثر من السنوات السابقة بسبب الدعم الحكومي، فضلا عن أن التشريعات ملائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات الخدمية،مع توفر التخصيصات المالية”.
وبين صباح، توجد متابعة مستمرة لهذه المشاريع من قبل رئيس الوزراء ووزير الإعمار، لاسيما مشاريع فك الاختناقات المرورية والمدن الجديدة، منوهاً بوجود 138 مشروعا ضمن البرنامج الحكومي، وصلت نسبة تحقيق المستهدف منها إلى أكثر من 91 %، كما حصلنا على المركز الأول في التقرير الشامل بين وزارات الدولة في تنفيذ المشاريع.
من جهته أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي هيثم الخزعلي، أنه توجد عدة أسباب لنجاح المشاريع، أولها الاستقرار السياسي والأمني، ثم الحاجة لجذب الاستثمارات التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة وحديثة، علاوة على زيادة ضغط الشارع العراقي للحصول على الخدمات بسبب النقص في السنوات السابقة.
وأضاف، أن الحكومة تركز على توفير الخدمات وتطوير البنى التحتية، لأنها ضرورية لجذب الاستثمارات ولإدارة أي عملية تنمية، وهذا لا يقتصر على الجانب العمراني، بل يوجد تطور في مختلف جوانب الحياة.