العراق ينجح باجتياز التقييم الدولي لغسيل الأموال ويغادر “القائمة الرمادية”

أعلن مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن العراق بات بعيداً عن الإدراج في “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال، لافتا إلى بناء قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية للإيفاء بالمتطلبات الدولية ابتعاث خبراء مقيمين عراقيين دوليين لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من خبراتهم وعكسها داخل العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال.

وقال ممثل المكتب في البنك المركزي حسين المقرم، “تم الانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق مؤخراًـ والذي استمر 14 شهراً، لتقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لافتا إلى “تقييم فعالية نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية”.

وأضاف، “تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF) خلال أيار الماضي”، مشيراً إلى أن “النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية (المتابعة المعززة)، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية”.

وأوضح المقرم، أن “المكتب أجرى أتمتة لإجراءاته لتلقي الإبلاغات عن طريق نظام (goAML)، واستكمل الربط الإلكتروني على هذا النظام مع عدة جهات”، لافتاً إلى “سعي المكتب للتعاون مع مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطبيق المعايير الدولية وتطبيق النهج القائم على المخاطر”.

وبين، أن “المكتب يتولى الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 – 2027، مع بناء قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية للإيفاء بالمتطلبات الدولية، فضلا عن تدريب موظفي القطاعين العام والخاص، لنشر الوعي بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأكد المقرم “اعتماد قاض من مجلس القضاء وموظفين من المكتب والبنك المركزي، كخبراء مقيمين دوليين لدى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) و (FATF) للاستفادة من تلك الخبرات وعكسها داخل العراق، لإعداد دليل التحقيقات المالية”.