المالية البرلمانية: أسباب سياسية واقتصادية تمنع العراق من فتح قنوات للعملات الأجنبية

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (8 آب 2024)، وجود أسباب سياسية واقتصادية تمنع العراق من فتح قنوات للعملات الأجنبية غير الدولار.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إن “عدم فتح العراق قنوات للعملات الأجنبية غير الدولار يقف خلفه حتما أسباب سياسية واقتصادية وعوامل داخلية وخارجية”.

وبيّن كوجر أن “فتح نافذة للعملات الأجنبية، يتم عبر وجود سياحة ووجود استثمارات اجنبية مختلفة، وصناعة اجنبية داخل العراق، ولغاية الان البيئة الأمنية والبيئة السياسية غير مساعدة لتوفير هكذا أجواء، ولهذا لا توجد نافذة للعملات الأجنبية، وبالتالي فأن الأمر محصور فقط بالتعامل بالدولار”.

يُذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في (4 تموز 2024)، بدء بيع الدولار للمسافرين، حصريًا من خلال منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

في غضون ذلك قرر البنك المركزي منح شركات الصرافة فئتي “A-B” إمكانية تسجيل أنشطة الحوالات الداخلية والخارجية عبر منصة FITR.