العراق يطلق خطة خمسية للتنمية تعتمد التحوّل الرّقميَّ الشامل

اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية الالتزام بأهداف خطة التنمية الخمسية.

وقال السوداني في كلمة خلال اطلاق خطة التنمية الوطنية، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (الغدير)، إننا “نبارك جهود وزارة التخطيط والوزارات والجهاتِ الساندة لها، والشركاء الدوليين”، مبيناً أن “الخطة التنموية الخمسية قد أقرها مجلس الوزراء، إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطّة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق، وهناك أهمية بالالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل”.

وأضاف ان “العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات”، مؤكداً “العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات، وأن الخطّة الجديدة تواءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية، فيما أوضح ان الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية”.

وتابع السوداني أن “الخطة راعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة، ونحن بدأنا بسلسلة مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد”، مؤكدا اننا “اتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها”.

وبين السوداني أننا “نؤكد على دور إقليم كوردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة، وخطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي”، مؤكدا ان “صندوق العراق للتنمية يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد”.

وأشار الى اننا “منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي، ونحن نعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي”، مبينا اننا “بدأنا بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية”.

وأوضح ان “الخطة التنموية الخمسية تتبنى التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة، والتخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل”، مؤكدا ان “الحكومة تبذل جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيراً، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه”.

وعبر السوداني عن “امله بالعوائل العراقية المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة، والهدف من التعداد تنموي، نسعى من خلاله لمعالجة السلبيات في جميع المجالات”، داعيا “جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد”.