قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قاسم الغراوي ||
كاتب ومحلل سياسي
لازالت عقد الاتفاق على اختيار رئيس البرلمان تتكاثر مما يعقد المشهد في السلطة التشريعية بسبب عدم التوافق على ترشبح شخصية متفق عليها او تقديم شخصيتين تتنافس على مقعد الرئاسة رغم ان الاطار التنسيقي حاول ان يكون طرفا وسيطا بين الاحزاب السنية وايجاد حلول ترضي جميع الاطراف الا ان مساعيه تصطدم باصرار حزب تقدم ( الحلبوسي) وشرط المرشح ان يكون من دائرة الحزب لان الحزب يمتلك اكثر المقاعد من بين الكتل السنية .
فهل سيفتح باب الترشيح مرة اخرى؟
المادة 55 من الدستور أفادت ان مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد ، والترشيح يتم من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالاوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان .
يجب ان تفتتح الجلسة بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي ، واما المادة ٥٥ من الدستور أوجبت ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق وهو المشكلة الحقيقية التي تبنتها الكتل السياسية فيما بينها للوصول للحل متجاوزة التوقيتات الدستورية قافزة على قيم الديمقراطية .
اما تكرار عقد الجلسات ورفعها فهي مخالفة دستورية لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد واصبح تاجيل الانتخاب او عدم اكتمال النصاب سهل للغاية لان الجميع لم يصل للتوافق وبذلك يكون سببا في تعطيل بعض القوانين المهمة .
نطالب القوى السياسية ان تتفق على شخصية جديدة لمنصب رئيس البرلمان ، وان تسعى القوى السياسية بأكملها الشيعية والسنية (حزب تقدم، الحسم، والعزم، والسيادة، وكتلة مبادرة) ان يتفقوا على ترشيح واختيار شخصية جديدة تتولى منصب رئيس البرلمان من دون اللجوء الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وهو مخالفة لحد ذاتها .
ونعتقد بالنتيجة النهائية سيكون رئيس البرلمان الجديد من حزب تقدم حصراً ،
وان جلسة انتخاب رئيس البرلمان القادمة ستعقد خلال اسبوعين اذا توصلت الكتل السياسية المعنية الى توافق بعد اتفاقها وقناعتها لحل عقد التاخير .
