رفضت هيئة الحشد الشعبي ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها.
وأكدت الهيئة في بيان تابعته ( الغدير) ” ان هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.”.
وأضاف البيان ” نرفض أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات”.
واوضحت الهيئة ” ان من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين”.
وتابعت الهيئة في بيانها ” نأمل من الاخوة في مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض