قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مبلغاً يبدأ من 3 ملايين إلى 5 ملايين و900 ألف دينار لشراء قطعة السلاح المتوسط من المواطنين.
وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر الأسلحة بيد الدولة، في وزارة الداخلية، العميد زياد القيسي، في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إن “اللجنة من خلال توجيهات وزير الداخلية واشراف وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة قامت بعدة إجراءات منها تسجيل السلاح الخفيف قطعة واحدة للمواطنين”.
وأضاف، أن “المواطنين الذين يرغبون بتسجيل أسلحتهم كحيازة في المسكن فتكون نوعية السلاح هو السلاح الخفيف أي المسدس او البندقية او بندقية الصيد، وأن هذا الإجراء نافذ لغاية 2024/12/31، وقد بدأ منذ شهر آذار الماضي”.
وتابع القيسي: “أما الإجراء الثاني وهو إمكانية شراء الأسلحة المتوسطة وهي (أر بي كي و بي كي سي) من المواطنين الراغبين ببيع هذه الأسلحة”، مردفا: “تم تحديد مبلغ من 3 ملايين إلى 5 ملايين و900 ألف دينار لكل قطعة سلاح متوسط، وحسب صلاحية هذا السلاح وما تبديه اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض”.
ولفت إلى، أن “هنالك 697 مكتبا لتسجيل الأسلحة للمواطن، ويمكن الدخول على بوابة اور لتسجيل السلاح الخفيف اما بيع السلاح المتوسط الى وزارة الداخلية فيكون عن طريق نفس المكاتب الذهاب الى اقرب مركز شرطة في مكتب تسجيل السلاح وبالتالي سيتم شراء الأسلحة”.
وبين، أن “عملية الشراء لم تبدأ بعد، وتحتاج هذه الخطوة لعملية لتنظيم وترتيب هذا العمل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم البدء بعملية الشراء”.
وأكد “رصد مبلغ مليار دينار عراقي لكل قيادة شرطة، أي 16 مليار دينار، كون أنه لدينا 14 قيادة شرطة في المحافظات وقيادتين للشرطة في بغداد هي جانب الكرخ وجانب الرصافة وهذا الاجراء نافذ لغاية 2024/12/31”.
وشدد القيسي، أن “أي قوة أمنية تدخل إلى أي مسكن حاليا وتجد سلاح متوسط او سلاح خفيف غير مسجل، ستقوم بمصادرة السلاح وإحالة صاحبه إلى القضاء لينال جزاءه العادل وهو حيازة سلاح غير مرخص وفق قانون الأسلحة”.
