كنعاني: الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لإيران.. ومفاوضات رفع العقوبات جيدة ومستمرة

حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، من أنّ أي اعتداء على لبنان “سيشكل أرضية لزيادة التوتر في المنطقة، ويهدد الأمن والسلم فيها”.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أكّد كنعاني أنّ “الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لدى إيران، التي ستدعم لبنان في وجه أي اعتداء صهيوني من دون شك”. وقال: “إيران لا تتردد في دعم لبنان وحماية أمنه عند الحاجة”.

وأضاف أنّ “إسرائيل تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان”، وأنّ عليها أن “تكون حذرة من أي مغامرة قد تقدم عليها في المنطقة”.

كما أشار كنعاني إلى أنّ “على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار أيضاً”.

وكان رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران، كمال خرازي، قد أكّد، قبل أيام، أنّ إيران ستدعم حزب الله عسكرياً في حالة نشوب صراع شامل، لافتاً إلى أنّ توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد.

ملف المفاوضات

وفي سياق آخر، وفيما يخصّ ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، أوضح كنعاني أنّ “عملية التفاوض مستمرة، فالجمهورية الإسلامية ملتزمة بطاولة المفاوضات، وسيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب”.

وأشار إلى أنّ المفاوضات الحالية بخصوص رفع العقوبات “في حالة جيدة”، مبيناً أنّ الحكومة المقبلة “ستوظف هذه الإنجازات في الملف النووي بما يخدم مصالح إيران”.

وتابع كنعاني أنّ “ملف المفاوضات لرفع العقوبات له آلیات محددة في أطر السياسات العامة للنظام”، فيما “يجب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة لتواصل مساعيها في هذه الأطر”.

وبشأن احتمالية التفاوض بين إيران والولايات المتحدة عبر عمان، شدّد كنعاني على أنّ  القنوات الدبلوماسية “مفتوحة بطرق عدة، حيث قامت طهران سابقاً بالتفاوض غير المباشر”.

وكانت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة، قد أكّدت في شهر أيار/مايو الفائت، الأخبار المتداولة بشأن مفاوضاتٍ غير مباشرة بين طهران وواشنطن، في العاصمة العُمانية، مسقط.

ووفق الممثلية الإيرانية، فإنّ المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في مسقط “ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة”.

شاهد أيضاً

وزير الخارجية يبحث سبل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل لجنة الضمانات السيادية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الأحد رئيس لجنة الضمانات السيادية مستشار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *