مختصون يحددون جملة عوامل لإنهاء العقوبات على المصارف العراقية

حدد مختصون بالشأن المالي والاقتصادي الأطر الصحيحة الواجب اتخاذها لمعالجة العقوبات التي طالت عدداً من المصارف من قبل وزارة الخزانة الأميركية، مؤكدين أن تلك الأطر التي ينبغي اتباعها بهدف التخفيف أو إلغاء العقوبات تتمثل في تحسين مستوى الامتثال المصرفي في العراق في نطاق الانسجام في السوق المصرفية والمالية الدولية ووفقاً لأفضل المعايير، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة العمل بشكل جدي على إعادة هيكلة الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والأهلي وفق خريطة طريق منسقة.

وشهدت اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضي، تفاهمات مشتركة بشأن العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية، وهو الأمر الذي دفع عدداً من المختصين إلى الترجيح بأن تتمخض نتائج تلك الزيارة عن تخفيف أو إلغاء العقوبات، لاسيما بعد تأكيدات الخزانة لرئيس الوزراء، أنَّ 80 % من التحويلات تسير وفق المعايير الدولية، في حين قوبلت الزيارة الرسمية التي شهدت مشاركة القطاع الخاص، بترحيب برلماني واسع، يؤكد الدعم للجهود الحكومية التي تسعى إلى تحقيق مصالح الشعب وسيادته وازدهاره، في حين أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب، وعلى لسان رئيسها عطوان العطواني “دعمها الكامل للتفاهمات الإيجابية التي تمخضت عن زيارة واشنطن، وفي إطار التحول في العلاقة بين البلدين من الجانب الأمني والعسكري إلى مجالات التنمية والإعمار والاقتصاد والاستثمار”.

ووفقاً لرؤية المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، فإن هناك اتجاهين لمعالجة أو الحد من هذه العقوبات، يتمثل الأول في السير نحو تحسين مستوى الامتثال المصرفي في نطاق الانسجام مع السوق المصرفية والمالية الدولية وعلى وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في العالم، وهذا ما تعمل عليه المصارف الوطنية كافة بالتعاون مع السلطة النقدية ودورها الرقابي بهذا الشأن.

ولفت صالح إلى أن الاتجاه الثاني الذي من شأنه معالجة أو الحد من العقوبات، يفرض علينا الشروع بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والأهلي ذلك وفق خريطة طريق منسقة وبرؤى بعيدة الأجل بالتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لوضع الجهاز المصرفي على أسس تنافسية حديثة وجعله يتمتع بالكفاءة والحوكمة، وأن يتمكن من التعاطي الأفضل مع تطور نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجية المالية بما يخدم توفير فرص الاستقرار والنمو الاقتصادي في بلادنا، فضلاً عن التكامل الأمثل مع السوق المالية الدولية، وهو أمر يشجع في الأحوال كافة مناخات الاستثمار وجذب الاستثمار الخارجي للعمل في ميادين التنمية والتقدم الاقتصادي في بلادنا.

من جانبه بيّن المختص بالشأن المالي، الدكتور محمود داغر أن العقوبات أو الحرمان من الوصول إلى الدولار اتخذت قبل زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، ولكن في النهاية لم يتحقق شيء ولم نلحظ تقدماً سوى أنه في الشهر المقبل من هذا العام ستكون هناك لجنة من البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي والخزانة تضع خارطة طريق للإصلاحات أي لمعالجة وضع العقوبات، وتابع نحن منذ البداية لاحظنا عدم وجود أي شيء يثبت ما الخطأ الذي ارتكبته المصارف.

وأشاد داغر بالتحركات التي أقدمت عليها الحكومة والبنك المركزي لمحاولة تصحيح الموقف الذي سيحتاج لبعض الوقت بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة وهناك مناوشات بين الطرفين، وأكد أنَّ الحلّ لهذا الوضع هو بالتفاهم السياسي.