‘العدل الدولية’ تبت اليوم بطلب جنوب إفريقيا وقف الاحتلال لإطلاق النار

أعلنت محكمة العدل الدولية “أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة”، أنها ستصدر قرارها اليوم الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لكيان الاحتلال بوقف إطلاق النار في غزة. 

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر كيان الاحتلال بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض كيان الاحتلال على سحب قواته فورا ووقف هجومه العسكري في منطقة رفح، وأن يتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر للمحتل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن كيان الاحتلال يتجاهل وينتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية حكومة الاحتلال إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان حكومة الاحتلال عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على حكومة الاحتلال تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة كيان الاحتلال بأن يكفل وصول “مساعدة إنسانية عاجلة” إلى غزة في ظل “مجاعة بدأت تنتشر” في القطاع المحاصر.

ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية بسبب عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا حكومة الاحتلال بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأجبرت حكومة الاحتلال أكثر من 900 ألف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبعد شرق رفح توسعت عملية الاحتلال العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي المكثف، برا وجوا وبحرا.

وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.