أكدت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، أن مواقع الطمر الحاصلة على موافقة لا تتجاوز نسبتها 28 بالمئة، فيما أشادت بمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات.
وقال مدير قسم الكيمياويات وتقييم المواقع الملوثة في الوزارة، لؤي صادق المختار: إن “مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات هي مشاريع واعدة، تستخدمها الكثير من البلدان المتقدمة، خاصة تلك التي تكون كلفة الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري فيها مرتفعة”.
وأضاف أن “هنالك دعماً لهذه المشاريع نظراً لما يتطلبه العالم من إجراءات في مجابهة مشكلة التغير المناخي والتخفيف من حدة الانبعاثات الدفيئة والتي تتطلب تضافر الجهود مع بعضها”.
وبيَّن المختار، أن “إدارة النفايات البلدية في العراق تفتقر للكثير من المقوِّمات وينجم عنها الكثير من الملوِّثات الحادة والشديدة الناجمة عن حرقها كيفما اتفق أو بشكل غير نظامي، مما يولِّد انبعاث الكثير من الغازات السامة وبعضها مسرطنة في الأماكن المفتوحة”.
وتابع أن “مواقع الطمر تفتقر لمقومات الإدارة السليمة والمتكاملة للبيئية وليست نموذجية، فضلاً عن أن النسبة الحاصلة منها على موافقة لا تتجاوز أكثر من 28 بالمئة، كما أن كلف إدارة هذه النفايات من خلال جمعها بشكل سليم وآمن وفرزها وغيرها من العمليات لحين الطمر يتطلب مساحات واسعة وكلفاً مالية كبيرة”.
وأوضح أن “استخدام النفايات في محارق نظامية يجب أن يكون بمواصفات وشروط معينة، منوهاً بضرورة توفر محارق تصل درجة الحرارة فيها إلى 1100 ـ 1200 درجة، يرافقها حرق للغازات المنبعثة، فضلاً عن وحدات سيطرة على النفايات الصلبة والسائلة المتولدة منها”.
وأكد المختار “وجود مزايا عديدة للمحارق النموذجية ولابد أن نأخذ بنظر الاعتبار الجدوى الاقتصادية في مثل هذه المشاريع، إذ هناك مقارنة بين الجدوى الاقتصادية والبيئية للتوازن بين الاثنين بالكلف”.