أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط (11) مُتهماً متلبسين بالتجاوز على المال العام في محافظة كربلاء المقدسة.
بيان لهيئة النزاهة ذكر الجمعة أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء المقدسة الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة تمكَّن من ضبط (11) مُتَّهماً مُتلبّسين بالتجاوز على المال العام وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائيَّة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون وسرقة الأتربة ، مضيفاً أن أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمُديريَّة الموارد المائيَّـة في المُحافظة ، بحسب تأكيد المسَّاح المُكلَّف بالتدقيق والكشف وتسقيط الأحداثيات.
وأشارت النزاهة في بيانها إلى انه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (13) آليَّـة تنوَّعت بين (لوري – حفارة – شفل – تراكتور) تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرُّز عليها ، لحين صدور قرارٍ قضائيٍّ بشأنها ، مبينة أن الفريق الذي أجرى الكشف والتدقيق في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهنديَّة الثاني.
ولفتت هيئة النزاهة إلى إعداد مُستندات صرفٍ وتنظيم صكٍّ بمبلغ (192.038.000) دينارٍ باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة الأمر الذي يُعَدُّ مُخالفاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب “التنفيذ أمانة.
وشددت الهيئة على تقديم لجنة التنفيذ عروضاً من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ ، خلافاً لتعليمات تنفيذ موازنة 2023، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروضٍ تمَّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ بمُوافقة مدير المُديريَّة في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة.
وتابعت ، أنه في المُديريَّة العامَّة للتربية شعبة التعليم الأهليّ والأجنبيّ، تمَّت مُلاحظة عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس الأهليَّة المُخالفة للضوابط والتعليمات والتستُّر عليها ، مُشيرة إلى عدم قيام قسم التخطيط ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم الأمر الذي يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ وهدر المال العام.
انتهى