المالية النيابية تكشف عن موعد وصول جداول موازنة عام 2024

ستضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة المهندس عطوان العطواني وبحضور أعضائها، اليوم السبت، معالي وزيرة الاتصالات السيدة هيام الياسري، لمناقشة سبل النهوض بواقع قطاع الاتصالات في العراق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه المهندس العطواني، أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة، وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها، من أجل تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع الاتصالات.

وشدد السيد العطواني على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدا حرص اللجنة المالية البرلمانية على الاطلاع على ما تم تنفيذه مما نصت عليه الفقرة ١٧ من قانون الموازنة الاتحادية (٢٠٢٣ _ ٢٠٢٥) الخاصة بزيادة إيرادات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات، مضيفا ، أننا نعول كثيرا على وزارة الاتصالات، لكي تكون المورد المالي الثاني للدولة من بعد النفط.

وأكد رئيس اللجنة المالية على ضرورة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة، ومنها الكمارك والمنافذ، وهذا يتطلب تأمين وتجويد خدمة الإنترنيت، وبشكل مستمر من دون انقطاع، بالشكل الذي يتناسب والسعي الحكومي لأتمتة تلك القطاعات وتقويض منافذ الفساد.

ونوّه بان الاستضافة تأتي أيضا للوقوف على احتياجات الوزارة، تمهيدا لتضمينها في جداول موازنة ٢٠٢٤، التي من المؤمل وصول جداولها الى اللجنة المالية الأسبوع المقبل .

وتعهد السيد العطواني بتبني المطالب والمقترحات التي طرحتها الوزيرة أمام اللجنة المالية، ومنها توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية للاتصالات، وبما يضمن توسعة بوابات المنافذ في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة، إضافة الى شراء أجهزة متطورة لحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي، فضلا عن إعطاء الوزارة صلاحية استحصال رسوم الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين.

وشدد السيد رئيس اللجنة المالية والسادة الأعضاء على ضرورة اتمام خطوات تحويل العراق إلى سوق عالمي لنقل سعات الانترنت من خلال استقطاب الزبائن، بعدما دخلت خدمة الكيبل البحري مرحلة التشغيل التجاري، الامر الذي يحقق إيرادات كبيرة للدولة.

شاهد أيضاً

العراق : رفع حظر التجوال داخل المحافظات وتمديد ساعات عمليات التعداد السكاني

أعلن في العراق عن رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط والإبقاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *