كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط عن وجود إجراءات تعاقديَّة لدخول شركتين أجنبيتين جديدتين لفحص البضائع المستوردة للبلاد، فيما أكد عدم وجود مواصفات تخص استيراد ألعاب الأطفال المحرّضة على العنف.
وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجهاز شاكر العبادي بحسب الصحيفة الرسمية : سبق أن تعاقد الجهاز مع شركتين فرنسية وإسبانية لتتوليا عملية فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق، مبيناً أنهما تمتلكان ممثلين في الحدود لمطابقة شهادة الفحص للسلع والبضاعة المستوردة والتأكد من صلاحيتها وصحتها وعدم تعرضها للتغيير خلال مسار الشحنات المستوردة.
وأوضح وجود إجراءات تعاقدية لدخول شركتين أجنبيتين جديدتين لمطابقة المواد التي تفحص في بلد المنشأ ودخولها عبر المنافذ الحدودية ليصبح عدد الشركات التي تعمل في هذا المجال 4 شركات، منوهاً بأنَّ الألعاب النارية التي تستخدم في المناسبات غير خاضعة لقرار الفحص ولا توجد أي مواصفة فنية لها، إذ إنها ممنوعة من الدخول.
وتابع العبادي أنَّ دخول الألعاب النارية من المنافذ الحدودية من مسؤولية الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية لأنها مزدوجة الاستخدام وتحوي مواد كيمياوية، مؤكداً أنَّ وزارة الصحة لها دور في منع دخولها كونها تؤثر في الإنسان والبيئة.
وأشار إلى أنَّ الألعاب الإلكترونية التي تتسبّب بالعنف لدى الشباب من المسدسات والرشاشات البلاستيكية التي تتسبب بأضرار صحية، لاسيما العين لا تدخل للفحص، وهناك إجراءات خارج صلاحية الجهاز لدخولها.