المقاومة الفلسطينية تثمن البيان الأممي بشأن نساء غزة

أكدت المقاومة الفلسطينية حماس أن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، بشأن ما تتعرض له النساء والفتيات في غزّة والضفة الغربية، هو دليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة إلى اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، داعيةً إلى تحقيق دولي معه على خلفية هذه الجرائم.

وسلّط البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين الضوء على عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق التي تتعرّض له الفلسطينيات من قبل “جيش” الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعبّر تقرير الخبراء الصادر بتاريخ 19 شباط/فبراير 2024 عن قلقه الشديد، إزاء مصير نساء وأطفال فلسطينيين، بمن في ذلك فتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بـ الجيش الصهيوني في غزة.

وأكد الخبراء، أنّ هذه الادعاءات مجتمعة،” قد تشكل انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب نظام روما الأساسي”.

وشدد الخبراء على وجوب محاسبة المسؤولين لدى الاحتلال عن هذه الجرائم الظاهرة، مؤكدين أحقية الضحايا وعائلاتهم، على طلب الإنصاف الكامل والعدالة.

ودعا خبراء أمميون في الوكالات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النساء إلى إجراء تحقيق “مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال، يفضي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال ضد النساء في قطاع غزة”.

ولا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة، على الأصعدة كافة، يتفاقم مع استمرار العدوان الصهيوني لليوم 137، وفي هذا السياق، أكّد الطبيب العسكري الفرنسي السابق، رافائيل بيتي، والذي شهد الحروب في يوغوسلافيا ولبنان والخليج وسوريا وأوكرانيا، وحضر مؤخراً في قطاع غزة، أنّ “لا شيء يمكن مقارنته بالوضع في القطاع”.