الذكاء الاصطناعي يغير سوق العمل جذريًا

يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي في 40 في المئة من الوظائف العالمية، مع وصول التأثير إلى 60 في المئة في الاقتصادات المتقدمة، في حين قد تتأثر نسبة قدرها 26 في المئة من الوظائف في البلدان المنخفضة الدخل. 

وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تدوينة: “قد تستفيد نحو نصف الوظائف من تكامل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية، في حين قد تنفذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المهام الرئيسية التي يؤديها البشر حاليًا للنصف الآخر من الوظائف، مما قد يقلل طلب العمالة، ويؤدي إلى انخفاض الأجور وانخفاض التوظيف”.

وأضافت التدوينة أنه من المرجح أن يكمل الذكاء الاصطناعي العمل البشري بدلًا من أن يحل محل الوظائف بالكامل.

وقال صندوق النقد الدولي في دراسة جديدة: “تخضع اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة والاقتصادات النامية لقدر كبير من عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات”.

وفي حين أن الاقتصادات المتقدمة في وضع أفضل يسمح لها بجني فوائد التكنولوجيا، فمن المرجح أيضا أن تواجه اضطرابات قصيرة الأجل.
ومن ناحية أخرى، قد تستغرق الاقتصادات الناشئة والنامية وقتًا طويلًا لتتأثر بالاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتخسر الاقتصادات الناشئة والنامية فوائد التكنولوجيا بسبب عدم الاستعداد للاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مما قد يؤدي إلى زيادة الفجوة الرقمية داخل الدولة مع توسيع الفجوة بين الدول.

وتشير التدوينة إلى أن الأتمتة أثرت في المهام الروتينية، ويختلف هذا الأمر مع الذكاء الاصطناعي، الذي قد يؤثر في الوظائف التي تتطلب مهارات.

وجاء في التدوينة: “تواجه الاقتصادات المتقدمة مخاطر كبيرة من الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”.

ويؤثر التغير التكنولوجي بشكل كبير في القوى العاملة من فئة كبار السن مقارنةً بالقوى العاملة من فئة صغار السن.

وتحتاج القوى العاملة من كبار السن إلى تعلم مهارات جديدة، وقد تنخفض فرصة مشاركتها في مثل هذا التدريب؛ لأن الفائدة المتصورة قد تكون محدودة نظرًا إلى محدودية سنوات العمل المتبقية.

وقد تجد الشركات أنه من غير المفيد الاستثمار في تعليم العاملين ذوي الأفق الوظيفي القصير مهارات جديدة.

واكتسب اعتماد الذكاء الاصطناعي زخمًا بعد إطلاق ChatGPT في عام 2022. وقد بدأت العديد من الشركات بتسريح الموظفين عندما بدأت باستخدام التقنية الناشئة لتعزيز الإنتاجية.

وتسلط الدراسة الضوء على حاجة صناع السياسات إلى تسريع عملية تشكيل السياسات نظرًا إلى استمرار اعتماد التقنية الناشئة.