قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ارتفع عدد كبرى شركات الشحن البحري الدولية التي أعلنت تعليق عبور سفنها في البحر الاحمر حتى اشعار آخر بعد استهداف القوات اليمنية للسفن المحملة بالبضائع الى الكيان الصهيوني ،إلى ذلك أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن وصول السفن التجارية الى ميناء إيلات في الاراضي المحتلة توقف بشكل شبه كامل نتيجة هجمات اليمنيين.
وسط تصاعد وتيرة استهداف القوات اليمنية للسفن المرتبطة بكيان الاحتلال الصهيوني في البحر الأحمر يزداد عدد شركات الشحن الدولية التي تعلق رحلاتها عبر مضيق باب المندب ما يعمّق أزمة الاقتصاد الصهيوني.
وفي هذا السياق أعلنت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن ‘إم.إس.سي’، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم ومقرها سويسرا إنها ستتوقف عن استخدام قناة السويس بعد استهداف القوات اليمنية إحدى سفنها التابعة لكيان الاحتلال في مضيق باب المندب.
وسبق أن أوقفت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم) عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر في أعقاب استهداف سفن تجارية تابعة للكيان الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت شركتا ‘ميرسك’ الدنماركية و’هاباغ-لويد’ الألمانية للنقل البحري قد أعلنتا تعليق مرور سفنهما في البحر الاحمر في ظل استهداف قوات انصارالله لها على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأفادت هذه الشركات أنه سيتم إعادة توجيه بعض الخدمات لتمر عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من ذلك في إشارة إلى الطرف الجنوبي لإفريقيا.
وتمر حوالي ثلاثين بالمئة من حركة سفن الحاويات في العالم عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهما طريقان أساسيان أيضاً لشحنات النفط.
وتوعدت جماعة أنصار الله باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية تضامنا مع فلسطين على خلفية العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
إلى ذلك أفاد موقع ‘أكسيوس’ ألأاميركي بأن وصول السفن إلى ميناء إيلات جنوب الكيان الاسرائيلي قد توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات قوات انصار الله في البحر الأحمر. مضيفا أن السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال من آسيا باتت تسلك الآن طريقا يدور حول أفريقيا ما يجعل الرحلة أطول بثلاثة أسابيع وأكثر تكلفة.
هذا وحذر خبراء اقتصاد في الكيان الاسرائيلي من وقف عمليات الشحن إلى الكيان عبر البحر الأحمر وارتفاع أسعار البضائع. وأشاروا إلى أن ذلك يعني الدوران حول أفريقيا ما سيؤدي لتمديد مواعيد تسليم السلع من أسبوعين إلى شهر وبالتالي دفع تكلفة إضافية تتراوح ما بين أربعمئة ألف إلى مليون دولار لكل سفينة.
