قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت بيانات وأرقام، عن تصدير البنك المركزي العراقي عملة نقدية بمقدار 24 تريليون دينار خلال عامي 2022 و 2023، فيما أشارت إلى معدل اكتناز العراقيين من العملة الوطنية.
وقال الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، في تقرير اطلعت عليه( الغدير ) “بحسب بيانات البنك المركزي العراقي فأن قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 78 تريليون دينار في بداية 2022، لتبلغ أكثر من 102 تريليون دينار في نهاية 2023، بمعدل نمو بالعملة النقدية المصدرة بلغ 9.24%، خلال سنة 2023، ونسبة نمو في 2022 بلغت 20% وبزيادة عن سنة 2019 بمقدار 58 تريليون دينار عراقي”.
وأضاف العبيدي: “بالمقابل بلغت العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية بحدود 93 تريليون دينار عراقي وبارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة مع 2022، وهي الأعلى لحجم الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي على امتداد تاريخ النظام المصرفي العراقي”.
وتابع: “وبحسب بيانات وزارة التخطيط فأن عدد سكان العراق قد بلغ في 2023 بحدود 43 مليون نسمة يمثل 60% منهم فقط فوق سن الـ15 سنة، وبالتالي فأن عدد سكان العراق الذين تبلغ أعماراهم أكثر من 15 سنة يتجاوز عددهم 26 مليون نسمة، واعتماداً على أرقام وزارة العمل والتي تشير إلى أن حجم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية يبلغ بحوالي 14 مليون نسمة فأن عدد المواطنين العراقيين البالغين وغير المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبلغ بحوالي 12 مليون نسمة”.
وخلص إلى القول: “وبحسب بيانات وزارة العمل ووزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي يمكن الاستنتاج بأن معدل قيمة اكتناز كل عراقي من الـ 12 مليون نسمة من الأموال بالعملة العراقية حصراً تبلغ بحدود 7.2 مليون دينار عراقي لكل مواطن مرتفعة عن 2019 والتي كانت بحدود 4 ملايين دينار عراقي”.
ولفت إلى أنه “باعتبار أن كل بيت يحتوي على الأقل على شخصين بالغين رجل وامرأة وغير مشمولين بالرعاية الاجتماعية، فأن معدل اكتناز كل بيت عراقي للأموال بالعملة العراقية حصراً يبلغ 15 مليون دينار عراقي وهي نسبة مرتفعة عن 2019 والتي كانت بحدود 8.12 مليون دينار عراقي، واعتماداً على هذه الأرقام الرسمية الصادرة من جهات رسمية فأن كل مواطن عراقي بالغ فوق الـ15 سنة (رجل وامرأة) وغير مستفيد من الرعاية الاجتماعية استطاع من زيادة أمواله المكتنزة بالدينار العراقي بمقدار 1.2 مليون دينار عراقي خلال سنتي 2022 و 2023 على الرغم من انخفاض قيمة الدينار عن الدولار في السوق المحلية، وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع وارتفاع نسب التضخم بمقدار 4% بحسب بيانات وزارة التخطيط”.
وأوضح أن “الأموال المكتنزة تعرف على أنها قيمة الأموال التي يحتفظ بها الشخص بعيداً عن النظام المصرفي ولا يقوم باستثمارها أو شراء موجودات خاصة به وإنما يقوم بالاحتفاظ بها بعيداً عن المؤسسات المالية وبالعملة العراقية حصراً وليس بالعمل الأخرى”.
وأشار إلى أن “البعض قد يرى أن هذه الأرقام قد تكون غير منطقية وان العراقيين يعانون من نقص كبير في الأموال وتردي الأوضاع الاجتماعية، إلا أن الثابت أن البنك المركزي العراقي قد قام خلال سنتين بتصدير أكثر من 24 ترليون دينار عراقي وان أكثر من22 ترليون دينار عراقي تم اكتنازها من قبل المواطنين البالغين وغير المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.
ونوه إلى أن “هذه البيانات تقود إلى مجموعة من الأسئلة:
ما حاجة البنك المركزي العراقي لإصدار أكثر من 24 ترليون دينار عراقي خلال سنتين تمثل 25% من مجمل العملة النقدية المصدرة؟؟.
ماهي استراتيجية البنك المركزي في العملة النقدية المصدرة وإلى أي مستوى ستصل العملة النقدية خصوصاً مع ارتفاع العملة النقدية المصدرة لأكثر من 102 ترليون دينار عراقي؟.
لماذا تسربت الـ 22 ترليون دينار عراقي من النظام المصرفي وذهبت إلى التفسير الأسهل وهو “الاكتناز” بالرغم من الإجراءات التجارية التي تضمن ضرورة التعامل مع القطاع المصرفي.
لماذا لم يستطع القطاع المصرفي من جذب الأموال الموجودة خارج النظام المصرفي والبالغة أكثر من 93 ترليون دينار عراقي على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من البنك المركزي وارتفاع فائدة الودائع التي تقدمها المصارف العراقية والتي تعتبر من أعلى نسب الفوائد مقارنة بنسب التضخم الموجودة؟؟.
هل فعلا يكتنز المواطن العراقي البالغ أكثر من 15 مليون دينار عراقي حصراُ في بيته دون أن يقوم بمحاولة استثماره بالرغم من أن نمطية الاستهلاك لدى المواطن العراقي تشير إلى توجهه نحو الاستهلاك أكثر من توجهه نحو التحفظ والاكتناز ويبدو ذلك جلياً من خلال فاتورة الاستيراد العالية لمختلف البضائع ؟؟.
ماهي الطرق التي سيعمل عليها البنك المركزي لجذب العملة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي حيث ان عمليات إصدار السندات المالية ورفع نسب الفائدة ومحاولة تطمين الجمهور من خلال آليات ضمان الودائع لم تستطع من اجتذاب عدد كبير من هذه الأموال إلى القطاع المصرفي؟؟.
أما في ما يخص وزارة العمل فهل فعلاً أعداد المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية هم فعلاً بحاجة إلى هذه الأموال أم ان هنالك تلاعباً كبيراً في أعداد المحتاجين لضرورات لا تتعلق نهائياً بالحماية الاجتماعية؟”.
وأكد أن “كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات المعرفة ان كان المواطن العراقي فعلاً اكتنز في بيته 15 مليون دينار أم أن خزائنه خاوية فارغة وان من يكتنز أموال العراق (داخلياً أو خارجياً) قد وضعها في خزانة كبيرة جداً لا يمكن لأحد أن يصل إلى دنانير العراق المصدرة”.
