أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات إلى مديرية المرور العامة ، فيما أكد ضرورة مراجعة نسب الرسوم وإنهاء دور المعقبين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (الغدير)، أن “السوداني، أجرى زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين، وقام بجولة في أقسام المديرية، متابِعاً مفاصل العمل في منفذ رقم 9 لمنح الإجازات، ومعمل اللوحات المرورية، وغرفة كاميرات المراقبة، وقسم الغرامات المرورية، كما التقى بالمراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات”.

وأضاف البيان، أن “السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، أشار خلاله إلى أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية”.

وأكد السوداني، أنّ “مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات”، مشيراً إلى “الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية”.

وأشاد بـ”منفذ منح الإجازات رقم 9″، موجهاً أن “تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات”.

وأضاف أن ” 37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى، ودعمنا مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع”، مشدداً بالقول: “يجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل”.

ولفت إلى أن “مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث”، مشدداً على أن “أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات”.

وأشار إلى أنه “جرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل، ويجب مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن، ومسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة”.

وأكد أن “رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل”، مبيناً أنه “جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة”.

وشدد على “وجوب متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين”، مؤكداً أنه “كلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد”.

وأوضح أن “تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي”، مؤكداً “دعمه الدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب”.

ونوه إلى “ضرورة اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور في جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث”، لافتاً إلى أن “هناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن”.

وأكد على “بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية”، مشدداً على “اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت”.

وأوصى بـ”التعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعلى رجل المرور عدم التعسف في استخدام السلطة”.