قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن مستحقات الفلاحين لسبع محافظات.
وقالت الوزارة في بيان تلقته ( الغدير ) “سبق وان اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة بشأن تخصيص مبلغ قدره (216) مليار دينار، عن مستحقات الفلاحين لمحافظات (ميسان ، الانبار ، البصرة ، ديالى ، مثنى ، واسط ، بغداد ، اضافة الى ابو غريب ) تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (345) لسنة 2021، وادراج تلك التخصيصات ضمن موازنة وزارة الزراعة لسنة 2023”.
واضافت “قدمنا طلبا لوزارة الزراعة بشان سرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين بحسب كتابها المرقم (14923) في 31 كانون الاول 2021 ، متضمن تزويدها بالاسم الثلاثي للمقترض ومبلغ الضرر ونوع الضرر وباقي الملاحظات ولكل محافظة على حدة، مرفقة بمصادقة محضر اصل موقع من قبل المحافظ والمدير العام ومدير الحسابات والتدقيق ومصادقة وزارة الزراعة”، مشيرة الى انها “حرصت على تأكيدها الموجه لوزارة الزراعة بالكتاب المرقم (66695) في 19 ايلول 2023، بسرعة تزويدها ببيانات الفلاحين المتضررين، حيت لاحظت الوزارة ان محاضر المصادقة التي تم ارسالها تخص جانب المواد وليس التخصيصات المالية مثلما ورد بكتاب محافظة ميسان المرقم 1801 في 10 كانون الثاني 2019 كنموذج موجه الى وزارة الزراعة وكذلك الحال بالنسبة لباقي المحافظات المشمولة بالتعويضات”.
وأكدت ان “مقدار التعويضات المرسلة من قبل وزارة الزراعة بموجب كتابها (35959) في 2 تشرين الاول 2023، لايحمل مصادقة الوزير في اجراء غير صحيح قانونا، حيث جرى اعادته الى وزارة الزراعة بموجب الكتاب المرقم (80059) في 12 تشرين الاول 2023 ، الى جانب عدم صحة كتابها الموجه الى مجلس النواب بالرقم (37747) في 12 تشرين الاول 2023 كونه ارسل بتوقيع وكيل الوزارة وهذا لا ينسجم مع الضوابط القانونية المعمول بها، فضلا عن كون الكتاب المشار اليه يتضمن محاضر بالكميات فقط وليس مقدار التخصيصات اللازمة لكل محافظة”.
وشددت على “سرعة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظات ذات العلاقة لغرض تزويد وزارة المالية بالتخصيصات المطلوبة كما مبين في الجدول، وان الغاية من ضرورة ورود قوائم التعويض للفلاحين المتضرريين هو لضمان كامل حقوقهم المالية”، لافتة الى انها “تعمل على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام والحرص على وصول الدعم لمستحقيه وفق ماتشير اليه القوانين والتعليمات النافذة، اضافة لجهودها نحو التأسيس لنظم الشفافة في إدارة الشؤون المالية ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة العراقية”.
