ممثل العراق في جنيف: نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف

ألقى الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، كلمة العراق خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنعقدة في جنيف للمدة 9-2023/10/13.
أستهل الممثل الدائم كلمته بتأكيد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والحق بالعودة، والحق بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. مؤكداً إنَّ العمليات التي تجري في الأراضي المحتلة اليوم، هي نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عهود مضت على يد القوة القائمة بالاحتلال، التي لم تلتزم يوماً بالقرارات الدولية والأممية، داعياً المجتمع الدوليّ أنْ يتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة، وإحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أشار الممثل الدائم إلى ان حكومة العراق تقترب من انهاء ملف النزوح الداخلي في العراق بعد قطع أشواط مهمة ووضع الحلول لأكثر من خمسة ملايين نازح، وتمكنه من التخفيف من معاناة النازحين وتعزيز وصولهم إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وتتعاون حكومة العراق حالياً مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بوضع الحلول للنزوح الداخلي، لغرض تنفيذ مفردات الخطة الوطنية التي اطلقتها الحكومة العراقية في عام 2021. وسلّط الضوء على مخيم الهول، ومساعي الحكومة العراقية بإرجاع جميع مواطنيها، إذ ان إنهاء ملف مخيم الهول أصبح مصلحة أمنية عليا بالنسبة للعراق لما يحمله من تداعيات محتملة.

من ناحيته، أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بنجاح العراق في إدارة ملف النزوح الداخلي وتمكنه من الخروج من حالة الطوارئ الإنسانية إلى مرحلة تعافي واعمار مما يجعله مثالاً يحتذى به من قبل الدول المتأثرة بالنزوح الداخلي، وثمن تعاون العراق مع المستشار الخاص المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بوضع الحلول للنزوح الداخلي.

شاهد أيضاً

في اجتماع طارئ لها الأحد . . الجامعة العربية تناقش لتهديدات الصهيونية ضد العراق

تناقش الجامعة العربية في اجتماع طارئ لها الأحد سبل اتخاذ موقف عربي موحد حيال التهديدات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *