محافظ البنك المركزي: نعمل على حظر التعامل بالدولار داخلياً

المنصة الالكترونية 

وأشار إلى أن “المنصة الالكترونية شهدت في بداية عملها صعوبات كثيرة أدت الى عزوف البعض من الدخول فيها”، مبيناً أن “نسبة التنفيذ في المنصة الالكترونية ارتفعت الآن من 20 بالمئة الى 95 بالمئة، وهذا أعطى اطمئناناً بأن الدخول للمنصة يمنح السرعة والأمان”.

ولفت الى أن “الدخول الى المنصة الالكترونية في عملية التحويل الخارجي يجنب كل الأطراف من مخاطر التعرض لعقوبات محلية ودولية”، محذراً من بعض التجار الذين لايستطيعون العمل في أجواء منظمة، ويبحثون عن الفوضى، وأن البنك المركزي يعمل على تطويق هذا التحدي بالتنسيق مع الحكومة لمحاصرة هذه الفئات التي يجرى تشخيصها ومتابعتها”،

وبين العلاق أن “مبيعات البنك المركزي، 90‎%‎ منها لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، وهي تسير بانسيابية وبالسعر الرسمي( 1320)، لكن المشكلة تكمن في الجانب النقدي الذي يمثل 10 بالمئة من المبيعات اليومية الداخلية”، مبيناً أن “نسبة العشرة بالمئة تكفي لسد حاجة المسافرين، لكن البعض يحاول الهيمنة بسحب الكمية المخصصة للمسافرين مما يولد ضغطاً وارتفاع بالسعر النقدي، وهذه الجهات مشخصة وهي تقوم بعمليات غير مشروعة وإجرامية”.

وكشف العلاق عن عملية تطوير لنظام البيع النقدي المخصص للمسافر ضمن (سستم) جهزت به شركات الصرافة، ويجرى تطويره لسد الثغرات، ولا يقبل التكرار والمسافر غير الحقيقي”، نافياً وجود توجه لإيقاف بيع الدولار النقدي للمسافرين، وأن البنك المركزي ليس لديه مشكلة في تغطية الطلبات الصحيحة والمشروعة ضمن التصنيفات(المسافرين – الدراسة- العلاج- تحويلات خاصة) حيث إن البنك وفر ذلك من خلال شركات تحويل مالية والمتمثلة( ويسترن يونيون والمني كرام)”.

التحويل المباشر

وأوضح أن “المنصة الالكترونية يجرى الآن الانتقال التدريجي منها الى التحويل المباشر بين المصرف العراقي والمصرف المراسل تتوسطهم شركة تدقيق دولية، مؤكداً أن البنك المركزي قطع نسبة 60 بالمئة التي لا تمر من خلال المنصة، وإنما بتحويل مباشر”.ونوه العلاق الى أن “العام المقبل سيخرج البنك المركزي بشكل نهائي من أن يكون وسيطاً بالعملية، وأن المنصة الالكترونية ستنتهي في العام المقبل وتصبح عمليات تحويل مباشر كما معتمد دولياً، وهذا تحول كبير سيضع الأمور في مساراتها الصحيحة، ويسرع من عمليات التحويل، وتشابك في العلاقات مع المصارف العالمية”.

حقيقة خسارة العراق 27 ترليوناً

وأشار إلى أن “فكرة ربط سعر الصرف بسد عجز الموازنة العامة نظرة غير دقيقة، وأن البنك المركزي مسؤول عن تحديد السياسة النقدية، وتحديد سعر الصرف ضمن المؤشرات الموجودة لديه، وتحقيق هدف السياسة النقدية، مبيناً أن “عملية الاحتساب لدى من يقول خسارة العراق 27 ترليوناً من فارق تغيير سعر الصرف عملية خاطئة، كما أن 30 بالمئة من إيرادات النفط لا تدخل للبنك المركزي، لأن وزارة المالية تقوم باستعمالها للتسديدات الخارجية، فيما الشق الثاني أن سعر الصرف يجب أن لا يربط في تحقيق التوازن في الموازنة”.

الخزانة الأميركية

وأكد العلاق أن “مساعدة وزير الخزانة الأميركية أشادت خلال زيارتها الى العراق بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بتنظيم عملية التحويل الخارجي، وتطبيق قواعد الامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتنسيق المباشر بين المركزي والخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي، وهناك ارتياح أمريكي كبير جداً في هذا الإطار”.