القانونية النيابية: لا توجد موازنة تكميلة في قانون البرلمان العراقي

اكدت لجنة القانونية النيابية، الخميس، عدم امكانية اعداد موازنة جديدة بعد ارتفاع الايرادات النفطية وانتعاش الاقتصاد بعض الشيء.

وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح /للغدير/، ان” القانون البرلماني العراقي لا يحمل اي صياغة قانونية تحت مسمى موازنة “تكميلية”، وبالتالي فان اي تغييرات تحصل يتم اقرارها بقانون جديد”.

واضاف، ان” القانون منح السلطة لرئيس الوزراء والبرلمان باضافة الايرادات الجديدة من خلال قانون جديد وخاص بها وليس ارفاقها بموازنة تكميلية، او ملحق”.

واشار الى ان”القانون أعطى صلاحة الطوارئ، لوزير المالية لاصدار اي تعليمات او توجيهات جديدة باي تغيير يحصل على الموازنة المقره موخرا”. انتهى م3