آخر الأخبار

فريق فني عراقي في تركيا لحل ازمة المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن وجود فريق فني عراقي في تركيا لبحث الاطلاقات المائية بنهر دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين، مبينة ان الفريق سيبحث موضوع الشح المائي وقلة الإيرادات.

وقال الناطق باسم الوزارة علي راضي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية،: إن “الخزين المائي الموجود حاليا في السدود والخزانات جيد جداً ويكفي لتأمين جميع التزامات الموسم الزراعي الصيفي الحالي فضلاً عن الري الأول من الموسم الشتوي القادم”.

وأضاف، أن “فريقا فنيا موجود حاليا في تركيا لمناقشة مجموعة من الملفات ابرزها الاطلاقات المائية بنهر دجلة والفرات، وملف البروتوكول المشترك بين البلدين بخصوص حصة العراق المائية لنهر دجلة وكذلك المركز البحثي المشترك بين البلدين”، مشيرا الى أن “الفريق سيبحث موضوع الشح المائي وقلة الإيرادات والظروف المناخية التي عصفت بالمنطقة والتأكيد على تقاسم الضرر في ظروف الشح مع الجانب التركي”.

وأكد راضي أن “اجتماعا عقد قبل شهر مع الجانب السوري ومن المؤمل أنه سيعقد اجتماع اخر مع بداية شهر تموز القادم في بغداد او في دمشق لبحث الامدادات باعتبار أن سوريا والعراق هما الدولتان المستفيدتان من نهر الفرات بالاشتراك مع تركيا”، لافتا الى أن “الاجتماع الأول شهد تنسيقا عاليا بين الجانبين من اجل توحيد الرؤى والمصلحة الواحدة”.

وبين أن “الدول الأكثر ضررا من شحة المياه هي دول المصب لذلك تقرر عقد اجتماع ثان مع الجانب السوري”.

 

انتهى م4

شاهد أيضاً

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين على الدرجات الوظيفية، مشيرا إلى مواصلة العمل في العطل وخارج أوقات الدوام لإنجاز عملية التدقيق. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس علاء الفهد لوكالة الأنباء العراقية (واع) “يوجد حالياً تدقيق للبيانات خاص بالمتقدمين على الدرجات الوظيفية وهناك لجان مشكلة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي لهذا الغرض، ولغاية الآن تم تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة والعمل مستمر على مدار أيام الأسبوع حتى خلال أيام العطل وخارج أوقات الدوام الرسمي من أجل إنجاز المهمة بأسرع وقت ممكن بحيث يتم إكمال عملية التدقيق بوقت قياسي”. وأضاف الفهد، أن “إعلان الأسماء الفائزة بالوظائف يمر بعدة مراحل ويكون عبر توزيعها على الوزارات وعلى شكل وجبات في حال اكمال عملية التدقيق، وهنالك كتب مخاطبات قام بها مجلس الخدمة العامة الاتحادي لبعض الجهات الأمنية وإلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل تدقيق البيانات الأمنية الخاصة بالأسماء وايضا مسألة الاحتياج الوظيفي والدرجات الوظيفية لهم”. وتابع أن “المجلس يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز هذه المهمة بوقت قياسي، والوقت المحدد من قبل رئاسة الوزراء هو ثلاثة أشهر لكننا نحاول ضغط هذه المدة ونعمل بشكل مكثف من أجل تقليصها الى أقل وقت ممكن”. وأعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، يوم الاثنين الماضي، بدء عملية تدقيق البيانات للمتقدمين على الدرجات الوظيفية.

أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إتمامه تدقيق أكثر من 10 آلاف استمارة للمتقدمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *