قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون،اليوم الخميس، أن التدابير التي اتخذتها هيئة النزاهة والحكومة في مجال مكافحة الفساد في العام الماضي تمخض عنها نمو في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الفساد يتسبب في انخفاض معدلات الاستثمار وعجز الموازنة العامة.
وجاء في بيان لهيئة النزاهة ورد لـ”الغدير”، أن “حنون وخلال ورقة العمل التي قدمها في الملتقى العرﺑﻲ لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد في السعودية والموسومة (مكافحة الفساد وضروريته لتحقيق النمو الاقتصادي)، أشار إلى البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الصادر في الثالث من آذار الماضي عن استمرار النمو الاقتصادي في العراق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وانحسار وتراجع التضخم الكلي، وانخفاض في أسعار الأغذية، وتنفيذ ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال، وحصول القطاع الخاص على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية لأغراض الاستيراد والسفر”.
وحذر حنون بحسب البيان، من “الآثار الاقتصادية التي يتسبب بها الفساد على الصعيدين المحلي والدولي”، مستعرضاً “بعض تلك الآثار كتخفيض معدلات الاستثمار بهروب المستثمرين من البيئة التي يتفشى فيها الفساد؛ بسبب اضطرارهم لدفع الرشى، وتسببه في تفاقم وعجز الموازنة العامة من خلال التهرب الضريبي، أو محاولة الحصول على الإعفاءات الضريبية غير المشروعة”.
وأضاف أن “من بين تلك الآثار زيادة تكلفة وتشغيل المشاريع، وضعف كفاءة المرافق العامة ونوعيتها، وتشويه الأسواق وسوء التخصيص في الموارد من خلال تخفيض قدرة الحكومة على فرض الرقابة ونظم التفتيش، وفقدان الحكومة سيطرتها الرقابية على البنوك والتجارة الداخلية والأسواق المالية”، منبهاً إلى أن “الفساد يفضي إلى زيارة معدلات الفقر، وسوء توزيع الدخل وإثراء القلة على حساب الكثرة؛ مما يؤدي إلى خلق حالة من التميز والطبقية وعدم العدالة بين أفراد المجتمع، فضلاً عن تسببه في التضخم بزيادة تكلفة الأعمال؛ نتيجة ما تدفعه الشركات من رشى وعمولات، مما يضطر المستهلك لدفع سعر أعلى للسلعة أعلى من كلفتها الحقيقية”.
ولفت إلى “التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال إجراءين مهمين، هما: توفير البيئة الوقائية، وتطوير البيئة المؤسسية”، مبيناً أن “توفير البيئة الوقائية يستدعي اتخاذ عدة تدابير وسياسات، من أهمها: الحد من الاحتكار في أي نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير أجهزة التدقيق الداخلي والخارجي ودعمها بالصلاحيات والمعلومات التي تمكنها من المتابعة المستمرة لحسابات المؤسسات”.
وأشار إلى “الشق الثاني من التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وتحقيق النمو الاقتصادي والمتمثل بتطوير البيئة المؤسسية، وذلك من خلال وجود جهاز قضائي مستقل، وتوفر مؤسسة تشريعية ممثلة للشعب مشرعة للقوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية، والاعتماد على مبدأي الكفاءة والنزاهة في توظيف الموظفين العموميين، والاهتمام بتحسين الرواتب والأجور ودعمها بضمانات وحوافز تشجيعية، وتوفر جهاز تدقيقي مستقل”.
