قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد المختص في الشأن المالي، صفوان قصي أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خطة الانتقال من التعامل النقدي إلى الدفع الإلكتروني، رغم التأخير الذي شهدته العملية في مراحل سابقة، مشيرًا إلى أن هذه المرة ستكون الأخيرة التي يُسمح فيها للوحدات الحكومية باستحداث أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، حيث يوجد في العراق 200 ألف جهاز جاهز للاستخدام.
وقال قصي، إن “معظم الدوائر الحكومية استحدثت أجهزة الدفع الإلكتروني وبدأت باستخدامها في عمليات الجباية، كما تم إنشاء حساب الخزينة الموحد من قبل وزارة المالية، لربط جميع الإيرادات بهذا الحساب، مما يسمح بمراقبة التدفقات المالية اليومية والسيطرة عليها”.
وأضاف أن “التحول الرقمي سيساهم في القضاء على الفساد، حيث سيُجنّب المواطنين التعرض للرشاوى والابتزاز”، مؤكدًا أن “أي تلكؤ من قبل الدوائر الحكومية في تنفيذ المشروع سينعكس على تقييم أدائها، وقد يؤدي إلى استبدال إدارتها”.
وحول أسباب التأخير في تنفيذ المشروع، أوضح قصي أن “هناك صعوبات واجهت الحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، إلا أن الشركات المستوردة وزّعت هذه الأجهزة مجانًا على المؤسسات الحكومية، كما تم إصدار عدد أكبر من بطاقات الائتمان، التي بلغ عددها حاليًا 21 مليون بطاقة. ورغم وجود بعض التلكؤ في بعض الوزارات، إلا أن المؤسسات الحكومية تنتقل تدريجيًا نحو النظام الإلكتروني”.
كما أشار إلى أن “هذا التحول يسهم في إبعاد شبهة غسيل الأموال وتهريب العملة عن العراق، إذ لا يمكن تتبع حركة الأموال دون وجود نظام إلكتروني واضح، وهو ما يعطي انطباعًا إيجابيًا لدى الفيدرالي الأمريكي بشأن نزاهة النظام المالي العراقي”.
واختتم قصي حديثه بالتأكيد على أن “المؤسسات والمصارف العراقية لا تملك خيارًا سوى التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني”، مشددًا على أن الحكومة تسعى إلى مكافحة الفساد من خلال توظيف التكنولوجيا في المعاملات المالية”.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد أن الحكومة أصدرت توجيهًا رسميًا بوقف التعامل النقدي والانتقال إلى الدفع الإلكتروني بحلول نهاية حزيران المقبل.
وقال مجيد، في تصريح صحفي، إن قرار مجلس الوزراء يقضي بإيقاف التعاملات النقدية في الجباية الحكومية اعتبارًا من 30 حزيران 2025، على أن تصبح جميع التعاملات إلكترونية اعتبارًا من الأول من تموز.
