لماذا تتراجع التجارة العالمية بأسرع وتيرة منذ وباء كورونا؟

الصين.. كلمة السر

وأشار العجمي، في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن عودة التجارة العالمية لمستويات ما قبل الجائحة مرتبطة بمدى التعافي في الصين.

بحسب إدارة الجمارك الصينية، فإن الصادرات (مقومة بالدولار) انخفضت بنسبة 8.8 بالمئة في شهر أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انكمشت الواردات بنسبة 7.3 بالمئة في أغسطس الماضي، وكلاهما أفضل من التوقعات، وتسبب ذلك في حدوث فائضاً تجارياً قدره 68 مليار دولار.

كما تحدث العجمي في الوقت نفسه عن أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية (مع رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم) في توجيه الاستثمارات لمصارف استثمارية مختلفة للاستفادة من الفائدة، من بينها أذون الخزانة الأميركية، وأثر ذلك على تدفق الاستثمارات وحركة التجارة.

ونقلت “فاينانشال تايمز” عن الخبير الاقتصادي العالمي في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، أريان كيرتس، قوله “التأثير المتأخر لأسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن يؤثر بشكل أكبر على الطلب على سلع معينة، قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تصل التجارة العالمية إلى أدنى مستوياتها”.

وقال كيرتس إن الطلب على واردات السلع التي يتم شراؤها غالباًباستخدام الأموال المقترضة – مثل السيارات والمفروشات المنزلية والسلع الرأسمالية – سوف يضعف أكثر من غيره.

بينما أفاد الاقتصادي في شركة جيفريز للخدمات المالية، موهيت كومار، بأنه من المرجح أن تتبع التجارة اتجاه النمو الاقتصادي العالمي، حيث توقع “تباطؤاً في كل اقتصاد رئيسي في الأرباع المقبلة”. وإلى جانب ضعف النمو، أثرت التوترات الجيوسياسية أيضا على التجارة.

محطات فاصلة

من جانبه، قال مستشار البنك الدولي، أستاذ الاقتصاد، محمود عنبر، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ثمة عديداً من المحطات الفاصلة التي تعرضت لها التجارة الدولية خلال السنوات الماضية، بما دفعت إلى تراجعها بأسرع وتيرة، وعدم تعافيها، على النحو التالي:

▪ في البداية كان تأثر التجارة الدولية أمراً طبيعياً ومنطقياً إبان جائحة كورونا، بسبب “الإغلاق الكبير” كما وصفه صندوق النقد الدولي آنذاك، والحالة الصعبة التي مرّ بها العالم، والتي أثرت على العلاقات التجارية بين الدول وبعضها البعض.

▪ إبان إغلاقات كورونا تحول العالم إلى ما يمكنه وصفه بـ “الاقتصادات المغلقة”.. وهي نظرية فرضية يُعتقد بأنها غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، لكن الجائحة جاءت لترسخ ذلك الوضع في فترة من الفترات، مع انحسار حجم التجارة العالمية وحالة الإغلاق وتعطل سلاسل الإمداد.

▪ جاءت الأزمة في أوكرانيا بعد ذلك لتفوت أي مؤشرات على التعافي، وهي أزمة سياسية بين معسكرين (الشرق والغربي) ويُعاد معها تشكيل الخارطة الاقتصادية بشكل أو بآخر، سعياً لتحول العالم من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب، تنافس فيه الولايات المتحدة أكثر من قوة إقليمية.

وأضاف: “لقد فرضت تلك المعطيات حالة من اللايقين على الوضع الاقتصادي العالمي، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتكهن بما الذي يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة، وهو ما انعكس بدوره بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في تحقيق الربح، ومدى إقبالهم على الانخراط في أنشطة تجارية واستثمارية”.

ويستدل مستشار البنك الدولي في هذا السياق بالتقرير الصادر عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)” في يوليو الماضي، والذي ذكر أن:

▪ الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض 12 بالمئة في العام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد انخفاض واسع في العام 2020 وانتعاشة في العام 2021.

▪ حددت المنظمة عدداً من الأسباب التي دفعت إلى هذا التراجع، وعلى رأسها (الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والضغوط التي تفرضها الديون).

▪ توقع التقرير استمرار الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023. وقال إن تمويل المشاريع الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود تأثرت بشكل خاص بشروط تمويل أكثر صرامة (مع ارتفاع أسعار الفائدة) وحالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق.

وحول المؤشرات المستقبلية للتجارة العالمية تبعاً لذلك المشهد المعقد، أوضح عنبر أنه “في ضوء حالة اللايقين الحالية لا يُمكن توقع مآلات الأمور.. الوضع أكثر تعقيداً مما كان عليه إبان جائحة كورونا؛ على اعتبار أنه أثناء فترة الجائحة كان العالم ينتظر لقاحاً يمكن أن يقضي على الفيروس وبالتالي التغلب تدريجياً على التداعيات المصاحبة للجائحة والتعافي منها، بينما الآن الأمر يبدو مختلفاً في ظل الصراع السياسي، ليس بين دولتين وإنما بين معسكرين، والذي لا يمكن توقع ما سوف يسفر عنه”.

وأضاف مستشار البنك الدولي: “مما يزيد تعقيد الأزمة الحالية فكرة استخدام بعض الأدوات التي لم تكن مستعملة على نطاق واسع من قبل كأسلحة في الصراعات، مثل سلاح الطاقة وسلاح الغذاء، بما يضرب سلاسل الإمداد في مقتل ويضعف حركة التجارة الدولية.. وبالتالي فإن الاستمرار في استخدام هذه الأدوات سوف يضعف حجم التجارة أكثر وأكثر ويهدد بنتائج كارثية بشكل كبير”.

وبحسب البنك المركزي الصيني، فإن الإنتاج الصناعي العالمي انخفض بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاًبالانخفاضات الحادة في الإنتاج في اليابان ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة.

فيما ارتفع الناتج الصناعي الأميركي بنسبة 0.7 بالمئة، مما زاد الآمال في هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، مع تراجع التضخم إلى مستويات مقبولة دون التسبب في الركود.