قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت مصادر سياسية عن تحركات داخل البرلمان، اليوم الأحد، لاعتماد قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة عام 2025، في ظل انقسام واضح بين الكتل حول آلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات.
وذكرت مصادر سياسية في حديثها للصحيفة الرسمية، وتابعها “الغدير”، أن القانون المقترح سيحافظ على حجم الدوائر الانتخابية كما هو معمول به في انتخابات مجالس المحافظات، مع تعديل آلية توزيع المقاعد وفق نظام “سانت ليغو”، حيث يتم احتساب المقاعد باستخدام قاسم انتخابي يتراوح بين 1.7 أو 1.9.
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أوميد محمد أن مسودة القانون الجديد لم تصل بعد إلى البرلمان، لكن هناك توجها لاعتماد نظام يخصص 20% من المقاعد للفائز الأعلى بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مقابل 80% يتم توزيعها وفق “سانت ليغو”، وهو ما يعد سابقة لم تختبر سابقا.
وأوضح محمد، أن بعض الكتل البرلمانية تسعى للتصويت على قانون انتخابي يبقي على نظام “سانت ليغو” داخل الدوائر المتعددة مع استبعاد فقرة الفائز الأعلى، مؤكدا على أن جميع هذه المقترحات ستناقش فور وصول مسودة القانون من الحكومة.
كما حذر من أن تأخير إقرار القانون لما بعد الفصل التشريعي الحالي سيجعل من المستحيل التصويت عليه لاحقا، مما قد يعرقل استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل للتحضير للعملية الانتخابية وفق القانون الجديد.
في المقابل، أعرب النائب محمد البلداوي، عن رفضه لمحاولات تعديل القانون الانتخابي الحالي، مشيرا إلى أن التعديلات التي جرت على قانون 2021 واعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات ينبغي أن تطبق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال البلداوي:”القانون الذي صوت عليه البرلمان جرب في انتخابات المحافظات، ولا يوجد مبرر لتعديله الآن، فهذا التغيير سيؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، في وقت تحتاج العملية السياسية إلى الاستقرار”.
كما حذر، من أن تغيير القانون في هذا التوقيت قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري، وهو ما سيخلق أزمة دستورية قد تؤثر على شرعية البرلمان والحكومة.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، أن القانون النافذ حاليا هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وأن النظام الانتخابي المعتمد بموجبه هو التمثيل النسبي.
ومع استمرار النقاشات، يبقى مصير القانون الانتخابي الجديد معلقا بيد البرلمان، وسط تجاذبات سياسية قد تحدد شكل المنافسة الانتخابية المقبلة، وإن كان التعديل سيمضي قدما أم أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي.
