قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
وتشير البيانات إلى أن نحو 88% من هذه الإيرادات جاءت من النفط، مما يعكس اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على القطاع النفطي، ويظهر أن النفط لا يزال المورد الرئيسي للموازنة العامة.
وحسب الجداول التي نشرتها وزارة المالية، بلغت إيرادات النفط 119 تريليون دينار، بينما شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 12% من الموازنة العامة.
ورغم الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية، لا يزال العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط لتمويل موازنته، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الريعي.
في هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، من الاعتماد المفرط على النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل تأثر أسواق النفط بالأزمات العالمية.
وأضاف الحسني، أن العراق بحاجة إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد شامل يعتمد على تنويع القطاعات الاقتصادية، مما يتطلب إرادة سياسية واستقرارا أمنيا وسياسيا.
وأشار الحسني، إلى أن العراق يمتلك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن استثمارها لتوسيع قاعدة الإنتاج، من خلال خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتدعو الحاجة إلى تنويع الاقتصاد والخروج من الاعتماد المفرط على النفط، وهو ما يتطلب استثمارات في مجالات أخرى مثل الصناعة والزراعة.
من جهة أخرى، أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إلى أن بقاء الاقتصاد العراقي في فلك الريعية يعود إلى الحروب والضغوط الاقتصادية السابقة، بالإضافة إلى التحديات السياسية والصراعات الداخلية التي أدت إلى تشتيت الموارد.
في ظل هذه الظروف، يتعين على العراق العمل على خلق حلول تمويلية بديلة بعيدة عن الاستدانة المحلية والدولية التي تؤدي إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية.
من خلال هذه المعطيات، يظهر أن العراق بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.
إن الانتقال إلى اقتصاد شامل يتطلب بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة تساهم في جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يعد تحديا كبيرا في ظل الوضع الحالي.
